الأهداف

توفير وسائل الحياة الكريمة لهذه الفئة، وذلك باستمرار تقديم الخدمات الأساسية كالعلاج، والتعليم، وغيرها، وذلك تأكيدا للالتزام بمبادئ ومعايير المحافظة على حقوق الإنسان.
التأكيد على اعتبارات المصلحة العليا للبلاد كأساس في التعامل مع الحالات وفقا للسجلات الأمنية، أو الجنائية لكل حالة.
إعطاء أهمية لمعيار (الولاء، والتضحية، وحاجة البلاد) من حيث مراعاة أبناء الشهداء والأسرى، وكذلك بعض المهن كالعسكريين، وأصحاب التخصصات المطلوبة.
إعطاء أهمية لمعيار (القرابة) مع المواطنين الكويتيين، من حيث علاقات النسب والتزاوج معهم.
إعطاء أهمية للبعد (التاريخي) ، وزمن التواجد في البلاد، لما في ذلك من دور في تعزيز الاندماج في المجتمع.
ان مسألة التجنيس حق سيادي للدولة، باعتبار أن هذه المسألة تخضع في تنظيمها لقانون الجنسية الذي يشمل الجميع في أحكامه، سواء هذه الفئة أو غيرها من الوافدين، وذلك وفقا لمقتضيات المصلحة الوطنية.
التأكيد على أن قيام (المقيمين بصورة غير قانونية) بتعديل أوضاعهم، بغض النظر عن جنسياتهم، لا يحول دون النظر في حصولهم على الجنسية الكويتية، وإنما يمنحهم الأولوية في ذلك إذا توافرت فيهم الشروط التي حددها القانون.
التركيز على إزالة، ومعالجة أوجه الخلل القائمة لتتمكن هذه الشريحة من تجاوز معاناتها، وذلك بدلا من “تطويع” القوانين السارية، وطرح التعديلات “المتكلفة” بما يترتب عليها من محاذير، ومضاعفات غير محسوبة تطال الأبعاد الأمنية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، وتشكل تهديدا للهوية الوطنية حاضرا ومستقبلا.
اتخاذ كافة الإجراءات الواضحة والمدروسة والحازمة التي تؤدي إلى تصحيح وقلب المفهوم الخاطئ، وتؤكد بأن الادعاء “بدون جنسية” هو ادعاء خاسر لا طائل منه. لذا يستوجب التركيز بكل السبل والأدوات الممكنة على إلزام ومساعدة جميع المقيمين بصورة غير قانونية بتصحيح أوضاعهم بما يتفق مع صحيح القانون.
التأكيد على ضرورة أن تحظى “الحالات الاستثنائية الصارخة” من المقيمين بصورة غير قانونية بالإسراع في البت في أمرها ومعالجتها، ويقصد بذلك :-

أ- للحالات المستوفية للشروط، ومتكاملة الوثائق والمستندات الثبوتية اللازمة التي تؤكد أحقيتها، وسلامة أوضاعها، بما لا يترك مبررا للمزيد من التأجيل لها.

ب- الحالات الصارخة في مخالفتها للقانون، والتي يشكل استمرار أوضاعها المعلقة إضرارا بليغا بالمصلحة الوطنية، ومبررا للحالات الأخرى بالإصرار على المخالفة.