في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لمسنا التفاعل الكبير لدى المسؤولين في الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية مع الكثير من الحالات من دون وجود وساطة وحواجز، خصوصاً مع الحالات التي تستحق الاهتمام والمراعاة والتجاوب الفوري، وآخرها ما نشر في احدى الصحف المحلية عن حالة إنسانية من المقيمين بصورة غير قانونية وعجزه عن القيام بمراجعة وتجديد البطاقة الأمنية، الأمر الذي تم التجاوب معه فورا، وفي لفتة إنسانية رائعة من قبل المسؤولين، فقد تم تكليف فريق من موظفي الجهاز المركزي للتوجه إلى منزل المذكور للقيام بإجراءات استصدار البطاقة الأمنية وتسليمها في محل اقامته، وهذه الحالة في الحقيقة ليست الوحيدة التي يتجاوب معها الجهاز بشكل استثنائي في الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي وانما الكثير، إلا ان ما يحصل هو حرص المسؤولين على هذا الجهاز على التكتم الإعلامي تجاه أي عمل ودور يقومون به، فالقائمون على هذا الجهاز يعملون وفق المبادئ الإنسانية والأخلاقية التي تمنعهم من نشر أي عمل إنساني خاصة مع الحالات الخاصة والتي تتطلب المراعاة والمساعدة، الأمر الذي استغله البعض في التشويه وتسديد الاتهامات والضغط لافشال عمل الجهاز، رغم الدور الواضح في معالجة وحل الملف المعقد الذي قام في اختصاره بنتائج ومؤشرات تدعو إلى المزيد من العمل، فالقضية ليست بهذه السهولة وليس في الصورة التي يكررها البعض في الاقتصار بتجنيس من يستحق، فالموضوع شائك ومعقد وهناك من يتكسب ويعمل على عرقلة وافشال عمل الجهاز، لأن هناك من هو مستفيد في ابقاء هؤلاء على هذا الوضع للتلاعب بهذه القضية للمصلحة والتكسب من وراءها.
ورغم ما هو معلن من احصائيات ونسب في معالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية وتعديل أوضاعهم وتقديم الخدمات والمميزات إلا أن هناك من يصر على تحريف وتشويه الحقائق والوقائع، ومواقع التواصل الاجتماعي تشهد على هذه الحملات الموجهة ضد العاملين على الجهاز وعلى رأسهم السيد الفاضل صالح الفضالة، فالموضوع هو النيل والتجريح في هذه الشخصية الذي تستحق التقدير والاحترام لما يقدمه من خدمة لهذا الوطن.
وكلمة لابد من ذكرها في النهاية بأننا ضد تجنيس المقيمين بصورة غير قانونية ومع تقديم الخدمات والمزايا الإنسانية وتوفير العيش الكريم لمن يريد منهم ذلك، فبعض هؤلاء المقيمين بصورة غير قانونية لا تكتمل فيهم شروط المواطنة بالشكل والمضمون، وينبغي الاشارة حتى لا يكون الموضوع موجها لهذه الفئة وحسب، فهناك أيضا مزورون ومزدوجون وخط ثانٍ تم منحهم شرف الجنسية الكويتية دون استحقاق وبسبب سياسة التجنيس العشوائي.
