اشاد الامين العام للجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بالإنابة الفريق متقاعد نجيب العثمان بمستوى التعاون بين الجهاز ولجنة حقوق الانسان البرلمانية.
وأكد العثمان في تصريح للصحفيين في مجلس الامة الكويتي اليوم الاحد بعد اجتماع الجهاز مع لجنة حقوق الانسان البرلمانية ان ابواب الجهاز مفتوحة امام ممثلي الامة للاستفسار والاطلاع مباشرة على كافة ما يطرح حول هذه القضية.
وقال ان الجهاز يرحب بالاستمرار ب “آلية الخط الساخن” بين الجهاز واللجنة البرلمانية مؤكدا ان عمل الجهاز قائم دائما على مبدأ الشفافية والوضوح في سياسية عمله.
واضاف ان الجهاز المركزي ووزارة الداخلية شكلا لجنة مشتركة نتج عنها اصدار قرار وزاري في اكتوبر العام الماضي لترجمة التوصيات المتفق عليها.
وأوضح العثمان انه في ديسمبر العام الماضي عقد اجتماع موسع ترأسه رئيس الجهاز صالح الفضالة مع كافة القطاعات المعنية بوزارة الداخلية تم خلاله الاتفاق على تفعيل بطاقة الضمان الصحي والاعتراف بها لدى كافة الجهات الرسمية بالدولة باعتباره بطاقة يستعيض عنها اصحاب العلاقة عن بطاقة المراجعة التي يصرفها الجهاز.
وبين ان الجهاز المركزي قام بمخاطبة الجهات الحكومية في الدولة من اجل تفعيل بطاقة الضمان الصحي حيث بلغ عدد الجهات التي تمت مراسلتها قرابة 70 جهة حكومية.
واشار الى ان الجهاز لم يكتف بالمراسلات بل اردف ذلك بعقد اجتماعات مع بعض الجهات الحكومية ذات الاهمية الخاصة مثل وزارات الصحة والشؤون والتربية و ما يتبعها من قطاعات التعليم العالي.
وقدم الفريق العثمان امام لجنة حقوق الانسان البرلمانية شرحا مفصلا بالخطوات والاجراءات التي تمت والنتائج التي تحققت حول فئة اصحاب الجوازات المكتسبة وشريحة غير المسجلين بالجهاز منذ اجتماع اللجنة بالجهاز في يوليو العام الماضي والتي نتج عنه الاتفاق على تعميم بطاقة الضمان الصحي لهذه الفئات وشمولها حق الحصول على التعليم والعلاج والخدمات الاساسية. كما قدم العثمان تقريرا موجزا معززا بالإحصائيات والارقام حول كافة الخدمات التي يتلقاها المقيمون بصورة غير قانونية وتشمل خدمات التعليم العام والعالي والعلاج والتموين واحصاءات بأعداد الوثائق التي حصل عليها ابناء هذه الفئة من مختلف وزارات الدولة خلال العام الماضي.