قال مدير ادارة تعديل الاوضاع بالجھاز المركزي لمعالجة أوضاع المقیمین بصورة غیر قانونیة العقید محمد الوھیب ان الكويت لا تألو جھدا في سبیل تعزيز وحماية واحترام حقوق الانسان وفقا لمیثاق الامم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان والاتفاقیات والقوانین الدولیة.
وقال الجھاز في بیان تلقته وكالة الانباء الكويتیة (كونا) ان الوھیب اكد في كلمة له خلال مشاركته في المؤتمر الدولي لاتفاقیة الامم المتحدة لمناھضة التعذيب المنعقد في مدينة جنیف السويسرية ان “الكويت جادة في معالجة قضیة المقیمین بصورة غیر قانونیة”.
واوضح انھا انشأت ھیئات عديدة سعیا لحل ھذه القضیة وكان اخرھا الجھاز المركزي عام 2010 الذي يقوم بمتابعة وتسھیل تقديم الخدمات الانسانیة لھذه الفئة والعمل على تعديل أوضاعھم وبحث ودراسة الحالات التي تنطبق علیھا شروط الحصول على الجنسیة الكويتیة.
وبین ان الجھاز المركزي يبحث ملفات المقیمین بصورة غیر قانونیة وجنس العديد منھم خلال الاعوام الماضیة وھو مستمر في إعداد ملفات الأفراد الذين يمكن النظر في تجنیسھم.
ولفت الى وجود قانون خاص بتجنیس ابناء الكويتیات من مختلف الجنسیات بمن فیھم المقیمون بصورة غیر قانونیة مشیرا الى صدور قانون بمجلس الامة يقضي بتجنیس ما لا يزيد على اربعة الاف شخص خلال عام 2016.
واضاف ان الجھاز كشف عن ثمانیة الاف شخص يحملون جنسیات دول اخرى وأخفوا جنسیاتھم الاصلیة بغرض الاستفادة من الخدمات المجانیة المقدمة من دولة الكويت.
وأوضح ان دولة الكويت لم تقم بالتصديق على الاتفاقیتین الدولیتین الاولى حول (وضع الاشخاص عديمي الجنسیة عام 1954 ) والثانیة بشأن (حالات انعدام الجنسیة عام 1961) ولذلك ھي غیر معنیة بھما.