24/6/2018
سعود السمكة
ماذا يريد هؤلاء النواب؟ هل هم فعلا يمثلون الامة ام يريدون تدمير الامة؟ وهل حين يتهم احدهم الحكومة بانها تريد ان تقطع الطريق عن ابناء القبائل من خلال اصرارها على الحفاظ لما تبقى من التعليم، هل هذا المنطلق يخدم الامة ام يزرع بذور الفتنة بين الدولة وابناء المجتمع الواحد من خلال اللعب على البعد الاجتماعي؟ يعني يدمر وطن لاجل حفنة اصوات، الا لا بارك الله فيها من اصوات التي بسببها يتم تدمير الوطن، بل لا لا بارك الله في مجلس الامة الذي وصل بادائه من السوء ان يدمر الامة.
ماذا يريد هؤلاء النواب من هذه التشريعات التي تدمر ولا تعمر وتهدم ولا تبني؟ واين المصلحة حين توافق لجنتهم التشريعية على الغاء الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية وتحويله الى وزارة الداخلية، هذه الوزارة التي تكن كل الاحترام لمسؤوليها السابقين واللاحقين التي من ابوابها تسلل مئات الالاف من المزورين الذين حصلوا على الجنسية الكويتية من خلال بعض موظفيها، لدرجة ان اصبح هذا الكم الهائل من المزورين يتحكم اليوم بتسكين المقترحات والقوانين التدميرية لهذا الوطن، عبر هذا النوع من النواب. ان مثل هذا التدمير لم يكن يتجرأ ان يصبح على هذا النحو من الخطورة، لو ان لدينا حكومات تدرك معنى هذه المقترحات والتشريعيات التدميرية، وسكوت الحكومة او خضوعها واستسلامها لقوى التخريب ايضا لم ينشأ من فراغ، بل حين وجدت نفسها اي الحكومة وحيدة في الساحة، فاصبحت تشق وتخبط من دون حسيب ولا رقيب بل وجدت الرقيب الدستوري المفترض هو عراب التخريب، وهو مجلس الامة، فلو ان الحكومة وجدت امامها رأيا عاما فاعلا ومؤسسات مجتمع مدني تقوم بواجبها الوطني على النحو المسؤول لما استطاعت لا الحكومة ولا هؤلاء النواب ان يصلوا بالبلد الى هذا المنحنى التدميري.
لقد ارادوا تمرير قانون تجنيس اربعة الاف حالة في السنة، نجحوا امام صمت مؤسسات المجتمع المدني وغاب عن الجميع ان خطوة تمرير القانون ليست هي النهاية، بل هي الجزء الاول، اما الجزء الثاني والاهم فهو ضرب الجهاز المركزي ورئيسه، لانهم وجدوا ان هذا الجهاز ورئيسه هو الجوار الفولاذي الذي يمنع التسرب لعناصر التزوير، والتزوير، للذي لا يعلم، غدا اليوم مهنة رائجة بالبلد لها مؤسساتها وتجارها وسماسرتها والقدرة على اختراق مؤسسات الدولة، وتدر اموالا خيالية والاسعار متفاوتة، فسعر الجنسية المزورة يختلف عن سعر الحصول على الشهادة الجامعية المزورة او الماجستير او الدكتوراة وصاحب الملف الذي يدخل الابناء تزويرا في ملفه ايضا له سعر.. وهكذا.
الان لو نجح قانونهم فالباب سوف يفتح للمزورين الذين اصطدموا في جدار الجهاز المركزي وفشلوا باختراقه، حين كشف زيف اوراقهم وكذب مزاعمهم، وهم على علم تام ان هناك فرقا شاسعا بين ان يكون جهازا خاصا متخصصا ومتفرقا وعمله فقط فرز الصادق من المزور، وبين وزارة متشبعة الادارات ومتنوعة الاختصاصات ولديها الكثير من المسؤوليات، وهذا يعني ان الاول صعب الافلات منه بل مستحيل اختراق جداره، اما الوزارة فهم يعرفون تعرجاتها ومسالكها وسهولة اختراقها، كما ان لهم تجارب كثيرة في مسألة التزوير سابقة نجحت حتى بلغ الرقم مئات الالاف.
فهل تقبل يا سمو الرئيس انت وحكومتك ان ديمر هؤلاء النواب البلد؟
وانتم ايتها الاغلبية، لماذا انت صامتة؟ فبسبب هذا الصمت وصل البلد الى هذا الواقع المرير؟
المصدر: جريدة السياسة