الحملة الموجهة للسيد صالح الفضالة، بوصفه مسؤولا عن وضع «البدون»، ومحاولة الانتحار الأخير لأحدهم، هي حملة غير منطقية، وفي الواقع ظالمة وفجة، بل هي إسقاط نفسي ومحاولة لتغييب الضمير وصرف الانتباه عن القضية الأساسية نفسها.
جلد السيد الفضالة «وحده» يعني أن القضية عابرة، وخطأ وذنب شخص واحد، سيغفر الذنب بمجرد تأنيب السيد الفضالة أو إلغاء صلاحياته، وسيستمر الخطأ والظلم لـ«البدون»، لأن الأغلبية وكل من جلد السيد الفضالة لديهم رغبة ومصلحة في استمرار هذا الظلم.
مشكلة «البدون» لم يخلقها السيد الفضالة، بل خلقتها أوضاع السلطة في نهاية الستينات. وعززها التجنيس السياسي الذي لحق ذلك. ليس مذنبا من أُوكل إليه أمر معالجة أزمة قائمة، لم يختلقها ولم يسع لها، وليس مذنبا السيد الفضالة بالذات لأنه ليس مسؤولا ــ على الإطلاق ــ عن الألم والحرمان والتعسف، الذي يتعرض إليه غير محددي الجنسية. فكل هذا مسؤولية ونتيجة قرارات وسياسات مؤسسات الدولة.. وقبلها، وبشكل أساسي المجتمع البدائي، الذي نعيش فيه. وليس مذنبا السيد الفضالة أيضا لأنه لم يبتدع الحلول وطرق المعالجة، بل استجاب للموقف العام وللنظرة لـ«الآخر»، التي يحتفظ بها كل منا لمن يختلف عنه أو لا يتفق معه.
معاناة «البدون» يتحملها الجميع، وفي مقدمتهم النائمون و«المتصهينون» عن القضية، الذين أفاقوا اليوم للتكفير عن ذنبهم أو لصرف الأنظار عن القضية، وبالتالي الحلول الحقيقية. مشكلة «البدون» هي مشكلة الكويت، وقبل ذلك هي مشكلة الدولة، ومشكلة المجتمع برمته، وليس السيد صالح الفضالة وحده.
مشكلة «البدون» الأساسية حاليا ليست الحرمان من الجنسية، بل الاضطهاد والتعسف اللذان يتعرضان له على أمل أن «يظهروا» جنسياتهم المخفية حسب اعتقاد البعض. علما أن من أخفى جنسيته قضى نحبه. وهو ومراكز القوى عندنا المسؤول عن أبنائه وربما أحفاده ممن هم في الوقت الحالي «شرعيا» بلا انتماء ولا وطن غير الكويت.
لذلك بدلا من رفع «بعبع» التجنيس، الذي أصبح أكثر ترويعا ورفضا بسبب شح الموارد. فإن المطلوب والضروري رفع الاضطهاد عن «البدون»، وإلغاء العقوبات غير الإنسانية في حقهم.. وبعدها لكل حادث حديث.
