بحث رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة ووكيل وزارة الصحة الكويتية الدكتور مصطفى رضا الخدمات التي تقدمها الوزارة لهذه الفئة.
وقال الجهاز المركزي في بيان صحافي اليوم الاثنين إن الطرفين اتفقا خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الجهاز على اعتماد بطاقات المراجعة وبطاقات الضمان الصحي الصادرة عن الجهاز في معاملات الوزارة وفي هويات العمل التي تصدرها للعاملين فيها.
وأضاف أن الطرفين اتفقا على متابعة تنفيذ ضمان العلاج المجاني الذي تضمنه قرار مجلس الوزراء 409 لسنة 2011 لكل حاملي بطاقات المراجعة وبطاقات الضمان الصحي الصادرة عن الجهاز مع استثناء الحالات المستعجلة والطوارئ من شرط البطاقة لافتا إلى مراعاة الجهاز في سياساته وقراراته الأبعاد الإنسانية.
وتم خلال الاجتماع الذي حضره الوكيل المساعد للشؤون الإدارية مرزوق الرشيدي وعدد من مديري المناطق الصحية بحث أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية العاملين لدى الشركات المتعاقدة مع وزارة الصحة لضمان حصولهم على حقوقهم.