أعلنت وزارة العدل إصدار 2046 وثیقة شرعیة لعقود الزواج والطلاق والمراجعة للمقیمین بصورة غیر قانونیة بالتعاون مع الجھاز المركزي لمعالجة أوضاع المقیمین بصورة غیر قانونیة وذلك خلال عام 2015.
وقال الوكیل المساعد لشؤون التسجیل العقاري في الوزارة محمد راشد الحماد لوكالة الأنباء الكويتیة (كونا) الیوم السبت إن إدارة (التوثیقات الشرعیة) وفروعھا أصدرت 1396 وثیقة زواج و606 وثائق طلاق و44 وثیقة مراجعة زوجیة للمقیمین بصورة غیر قانونیة خلال تلك الفترة.
وأضاف الحماد أن عدد الإعلامات الرسمیة الخاصة بالمقیمین بصورة غیر قانونیة في الإدارة وفروعھا خلال الفترة نفسھا بلغ 11412 وثیقة في حین بلغ عدد وثائق حصر الوراثة الصادرة لھم 123 وثیقة.
وأشار إلى أن الإدارة أنجزت 277 معاملة فحص طبي قبل الزواج موضحا أن عدد المراسلات الخاصة بفئة المقیمین بصورة غیر قانونیة بین إدارة التوثیقات الشرعیة والجھاز المركزي خلال تلك الفترة بلغت 4266 مراسلة.
وأكد الحماد أن استخراج تلك الوثائق يتم بسھولة ويسر نتیجة للمستوى العالي من التعاون والتنسیق بین وزارة العدل والجھاز المركزي.
وذكر أن اصدار تلك الوثائق يأتي تطبیقا لقرار مجلس الوزراء رقم 409 لسنة 2011 القاضي بمنح مجموعة من المزايا والتسھیلات لأبناء المقیمین بصورة غير قانونية.