أكد رئیس الجھاز المركزي لمعالجة أوضاع المقیمین بصورة غیر قانونیة صالح الفضالة التزام الجھاز بتنفیذ بنود القرار 2011/409 والخاص بتقديم الخدمات والتسھیلات لھؤلاء مبینا أن حق التعلیم والعلاج مجانا مكفول للجمیع”.
وقال الفضالة خلال استقباله الیوم الثلاثاء رئیس مكتب مفوضیة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئین في الكويت الدكتورة حنان حمدان ومسؤول قسم الحماية القانونیة بالمفوضیة ساھر محي الدين إن التسھیلات والمزايا المقدمة لا ترتبط بعملیة التجنیس مشددا على أن “التجنیس حق سیادي مطلق للدولة”.
من جانبھا استعرضت حمدان الخدمات التي يمكن لمكتب المفوضیة الأممیة أن يقدمھا للجھاز مثل الاستعانة بالخبرات المتخصصة وتنظیم الدورات التدريبیة وإعداد الدراسات والأبحاث التي تتوافق مع اختصاصات الجھاز.
يذكر أن الدولة تقدم مجموعة من المیزات والتسھیلات للمقیمین بصورة غیر قانونیة في حال تعديل الوضع منھا الحصول على إقامة فورية مجانیة لجمیع أفراد الأسرة لمدة خمس سنوات وفقا للمادة 24) كفیل نفسه) قابلة للتجديد فضلا عن خدمات التعلیم والصحة المجانیة والحصول على بطاقة تموين للأسرة.
كما تمنح الدولة مجموعة من المیزات والتسھیلات في حال تعديل الوضع منھا أولوية التوظیف لدى الجھات الحكومیة بعد الكويتیین إضافة إلى الإعفاء من شرط الراتب لدى استخراج رخصة القیادة وغیرھا من میزات وتسھیلات.