أعلن الجھاز المركزي لمعالجة أوضاع المقیمین بصورة غیر قانونیة أن عدد المقیمین بصورة غیر قانونیة الذين تم توظیفھم لدى الجھات الحكومیة والقطاع التعاوني في البلاد بلغ 2571 موظفا خلال نحو ثلاثة أعوام.
وقال الأمین العام المساعد للشؤون الفنیة والمعلومات في الجھاز المركزي ولید العصفور لوكالة الأنباء الكويتیة (كونا) الیوم إن توظیف ھذا العدد يأتي عقب مرور نحو ثلاثة أعوام على إطلاق الجھاز المركزي آلیة لتوظیف أبناء المقیمین بصورة غیر قانونیة في القطاع الحكومي في 26 مارس 2012 بالتنسیق مع ديوان الخدمة المدنیة في إطار سیاسة الجھاز بفتح منافذ للعمل لأبناء ھذه الفئة من حملة إحصاء 1965 وأبناء الكويتیات منھم.
وأضاف العصفور أن وزارة الصحة تصدرت الجھات الحكومیة من حیث عدد الموظفین من المقیمین بصورة غیر قانونیة بإجمالي 1005 موظفین من أطباء وممرضین وخدمات طبیة في حین جاءت وزارة التربیة في المرتبة الثانیة بإجمالي 471 موظفا غالبیتھم في سلك التعلیم.
وأوضح أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة تأتي في الرتبة الثالثة بإجمالي 135 موظفا ثم الھیئة العامة للصناعة بإجمالي 72 موظفا تلیھا ھیئة الشباب والرياضة التي وظفت 65 فردا ثم وزارة الإعلام بواقع 54 موظفا بینما توزع الباقون على الوزارات والھیئات.
وذكر أن الشروط الواجب توافرھا لدى المتقدمین إلى آلیة التوظیف ھي أن يكونوا من حملة إحصاء عام 1965 ومن الحاصلین على شھادة الدبلوم فما فوق مشیرا إلى أن أولوية التوظیف لھم تكون بعد الكويتیین.
وبین العصفور أن الجھاز المركزي أدخل بعض التعديلات على الآلیة حیث أعفى مؤذني المساجد وحملة شھادة التمريض من شرط الدبلوم كما أعفى شرائح أبناء الكويتیات وأبناء العسكريین المشاركین في حربي 1967 و 1973 وحرب تحرير الكويت من شرط إحصاء عام 1965.
وعلى صعید القطاع العسكري لفت إلى أن التنسیق مع وزارة الدفاع أسفر عن وضع آلیة لقبول أبناء الكويتیات من المقیمین بصورة غیر قانونیة أثمرت دخول آلاف الأفراد في السلك العسكري منذ العام الماضي وخلال العام الحالي.
وقال العصفور إن الجھاز المركزي أنجز بالإضافة إلى ذلك آلیة التنسیق للتوظیف في القطاع الخاص مع غرفة التجارة والصناعة الكويت مؤكدا أن آلیة العمل في القطاع الخاص مفتوحة وغیر محددة بأي شروط.
وبین أن آلیة التوظیف التي أطلقھا الجھاز المركزي بالتعاون مع اتحاد الجمعیات التعاونیة نجحت في إلحاق 670 موظفا من أبناء ھذه الفئة بقطاع الجمعیات التعاونیة في 17 جمعیة تعاونیة في البلاد حتى نھاية يونیو 2015