أكد مصدر مطلع في الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية ان حالة الطفلة نور في مستشفى ابن سينا، التي تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي، تكشف عن نموذج جديد للمتاجرة بقضايا إنسانية، والسعي إلى توظيف هذه الحالات لأغراض وأهداف اخرى.
وأوضح المصدر ان ما تم الترويج له مخالف للواقع والحقيقة، لافتا ان بطاقتي الاب والام منتهيتي الصلاحية منذ اكثر من عام ونصف، فضلا عن أن الأب لم يسجل ابنته في الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، ولم يراجع الجهاز، لأنه مطالب بتعديل وضعه الى الجنسية اليمنية، تبعا لجواز سفر والده اليمني.
واشار الى ان قوانين الجهاز المركزي، وانطلاقا من اعتبارات إنسانية، تمنح الجميع بطاقات ضمان صحي تكفل العلاج المجاني، وتضمن التعليم للمسجلين وغير المسجلين، ويمتد ذلك إلى من يقومون بتعديل أوضاعهم الى جنسيات معلومة.
وأكد ان الهدف الحقيقي من وراء اثارة مثل هذه القضايا واضح ومعروف، وهو التهرب من الامتثال للقانون، عبر التشويش على اجراءات الجهاز المركزي وقوانين الدولة، والسعي الى استثناء المخالفين للقانون من الامتثال لقوانين البلاد، وجعلهم فئة فوق القانون، عبر توظيف القضايا الانسانية والمتاجرة بها إعلاميا.