– قبول 510 طلبة في الجامعة و467 في «التطبيقي» للعام الدراسي 2016/ 2017
– لا نفرّط في حق المستحقين لمصلحة مَنْ لا يملكون إحصاء 1965 أو غير أبناء الشهداء وأبناء الكويتيات
– صرف البطاقات الأمنية يتم حسب المراكز القانونية لشرائح هذه الفئة
– المتواجدون في البلاد بعد عام 1980 ملزمون بتسوية مراكزهم القانونية … واستثناء أقارب الكويتيين والعسكريين وأسرهم
استغربت مصادر في الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، الاتهامات المرسلة التي ساقها نواب إلى الجهاز، إلى حد مطالبة النائب عسكر العنزي بـ «التدخل السريع لإيقاف الممارسات غير القانونية التي يرتكبها الجهاز بحق الآلاف من البدون، ومنها إيقافه تجديد البطاقات الأمنية لفرض مزيد من الضغوط غير الانسانية عليهم».
وأكدت المصادر لـ «الراي» أنه وفق الآليات التي وضعها الجهاز، فقد تم قبول 510 طلبة من «البدون» في الجامعة، و467 طالباً في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للعام الدراسي 2016/ 2017.
وقالت المصادر إن الجهاز المركزي سعى منذ نشأته إلى وضع آليات لحجز مقاعد لقبول «البدون» في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي، مشيرة إلى ان هذه الآليات تمخض عنها قبول أعداد منهم في الجهتين وفق الأولويات التي حددها الجهاز.
وأوضحت المصادر ان الجهاز المركزي أعطى أولوية القبول للبدون من أبناء الكويتيات، ومَنْ يحمل إحصاء 1965 وشهداء الواجب، دون ان يحدد أسماء بعينها للقبول، لافتة إلى انه تم إلزام الجهات التعليمية الوطنية بضوابط الجهاز، وترك خيار التخصصات والنسب وفق الحاجة التعليمية والطاقة الاستيعابية للجهة ذاتها.
وأشارت المصادر إلى أن «الجهاز لا يلزم الجهات التعليمية بعدد معين للقبول، ولا يتدخل في سياسة القبول لدى كل جهة تعليمية، وادارة كل جهة هي من تضع سياسة القبول حسب حاجة سوق العمل والطاقة الاستيعابية، وهذا الأمر ينسحب أيضاً على قبول الكويتيين في الجامعة وهيئة التطبيقي ولا يقتصر على البدون».
وشددت المصادر على أن الجهاز حرص منذ بداية عمله على انصاف الشرائح المستحقة بحصولها على مقاعد دراسية في جامعة الكويت والمعاهد الحكومية «ولن يقبل بأن يتم التفريط بحق المستحقين لمصلحة شرائح أخرى، ممن لا يملكون احصاء 1965 أو من غير أبناء شهداء الواجب أو أبناء الكويتيات».
وحول موضوع البطاقات، أوضحت المصادر ان صرف البطاقات الامنية يتم حسب المراكز القانونية لشرائح هذه الفئة، وان الجهاز بدأ أخيراً في معالجة شريحة اصحاب التواجد الحديث من حملة احصاء1980 /1985 /1990 حيث ان هؤلاء لا يشملهم القانون 100 /1980 الذي حصر حينها جميع البدون المتواجدين بالكويت، واعطى وقتها مهلة عام كامل للتسجيل، مؤكدة ان المتواجدين في البلاد بعد عام 1980 ملزمون بتسوية مراكزهم القانونية وتوفيق وضعهم القانوني.
وأوضحت المصادر ان الجهاز استثنى من هذا الاجراء المتعلق بالمتواجدين بعد عام 1980 اقارب الكويتيين والعسكريين واسرهم، اضافة إلى الاسرى واسرهم، مؤكدة ان اصدار البطاقات يتم بوتيرة طبيعية لبقية الشرائح.