توظيف 4614 «بدون» بالجهات الحكومية حتى فبراير الماضي
- 5105 طلاب يدرسون في جامعة الكويت و468 في «التطبيقي» خلال 2016 -2017
- التحاق 2030 من أبناء الكويتيات بالسلك العسكري
أعلن الامين العام بالانابة بالجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية الفريق متقاعد نجيب العثمان ان الجهاز اكمل بنجاح تنفيذ كل البنود الـ11 التي تضمنها القرار 409/2011 الخاص بتقديم التسهيلات والمزايا للمقيمين بصورة غير قانونية، وذلك بعد مرور 5 أعوام على إصداره.
وأكد العثمان في بيان تلاه امام لجنة دراسة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية ان قطاعات وادارات الجهاز تتابع بكل جدية خطوات التنفيذ مع الجهات المعنية وتقدم كل الخدمات التي تسهل لها مهمتها في هذا الشأن.
وذكر ان الجهاز يركز بالتعاون مع هذه الجهات ذات الصلة على ضمان حصول جميع شرائح فئة المقيمين بصورة غير قانونية على خدمات الرعاية الصحية والتعليم بصورة مجانية.
وأشار إلى جملة من الخطوات التي تحققت في هذا الشأن، حيث تم إصدار 28923 شهادة ميلاد و2223 شهادة وفاة بمجموع 31155 شهادة منذ إقرار القرار في ابريل 2011 وحتى نهاية 2016، وشهد عام 2016 اصدار 2134 وثيقة شرعية للتعاون مع وزارة العدل (زواج – طلاق – توكيلات)، كما جرى اصدار 1855 رخصة قيادة خلال الـ11 شهرا الاولى من عام 2016.
وشهدت الاشهر الخمسة الاولى من العام الماضي اصدار 36844 بطاقة مراجعة.
وعلى صعيد العمل، كشف العثمان عن توظيف 4614 شخصا في الهيئات الحكومية حتى نهاية فبراير 2016 و757 في الجمعيات التعاونية، كما تم التحاق 2030 من ابناء الكويتيات في السلك العسكري.
وفي قطاع التعليم اوضح ان حق التعليم مكفول للجميع، مشيرا الى ان الصندوق الخيري للتعليم يقوم برعاية 15 الف طالب وطالبة في جميع مراحل التعليم خلال العام الدراسي 2015-2016، مشيرا الى وجود 510 طلاب يدرسون في جامعة الكويت و468 يدرسون في كليات التعليم التطبيقي خلال العام الدراسي 2016-2017.
واكد ان تلك الفئة تتمتع بالتأمين الصحي المجاني لكل افراد العائلة الى جانب منحهم بطاقة تموين يحصلون بموجبها على المواد الاساسية.
وحول موضع التجنيس، اكد العثمان ان الجهاز المركزي مستمر في اعداد وتجهيز الملفات ويقوم بتحديث البيانات اولا بأول وان الجهاز ومن منطلق ادراكه للاهمية الكبيرة لقضية التجنيس وايمانا منه بأن ملف الجنسية والهوية هي قضية مجتمع وسيادة دولة، بادر الى تشكيل لجنة للتقييم مكونة من الجهاز ذات العلاقة ملف الجنسية وتضم في عضويتها ممثلين عن اللجنة العليا لتحقيق الجنسية، ادارة الجنسية، استخبارات الجيش، امن الدولة، بالاضافة الى ممثلين للجهاز المركزي تكون لها صلاحية فحص وتقييم مدى مطابقة الملفات لمعايير واشتراطات التجنيس.
وذكر العثمان ان من يكشف عن جنسيته الاصلية لا يفقد تلك التسهيلات، حيث يحملها معه بعد تعديل مركزه القانوني، مضيفا ان عدد من قاموا بالكشف عن جنسياتهم الاصلية بلغ 8157 شخصا منذ انشاء الجهاز وحتى نهاية 2016، حيث يتم تعديل وضع اي منهم بعد التأكد من صحة الجواز.
