تقوم الدول بحسب إمكاناتها المتوافرة لها وبسواعد أبنائها البررة، الذين يضحون بالغالي والنفيس في سبيل نهضتها وتقدمها وتطورها واستغلال جميع امكاناتها ومواردها الطبيعية أمثل استغلال في سبيل تحقيق خطط التنمية فيها والمحافظة على استقلالها وهوية شعبها، لذا نجد أن بعض الدول لديها حاجة ماسة لبعض المهن، فتقوم بفتح المجال لاستقطاب العمالة التي تحتاجها في هذه التخصصات، للمساهمة في بناء الدولة وتحقيق التنمية، وبمرور الزمن تمنح البعض هويتها ليصبحوا مواطنين، كما في دول الخليج العربية، ويصبح لهم من الحقوق وعليهم من الواجبات كغيرهم من المواطنين، والذي شجع البعض الذين أرادوا الانتماء للوطن وأصبحوا من الفئة غير المحددة الجنسية ليحصلوا على هوية الوطن نظرا للمزايا التي سوف ينالونها كونهم من هذه الفئة دون غيرهم من الوافدين الآخرين. وقد قامت الدولة لكشف حقيقة الأمر بانشاء جهاز المقيمين بصورة غير قانونية وتعيين العم صالح الفضالة، وهو من الشخصيات الوطنية والنزيهة، أجمع أهل الديرة عليه بمختلف مكوناتهم على انه من رموز العمل الوطني صاحب العطاء المتميز الذي يسعى إلى استقرار الوطن والحفاظ على أمنه من خلال العمل المنوط به، فمنذ أن أسند هذا الجهاز لرئاسته بعد انشائه وهو يقوم بمهام عمله بكفاءة ونزاهة وطنية لا مثيل لها من خلال متابعة الملف الشائك لإعطاء كل ذي حق حقه من خلال توفير الحقوق الإنسانية والحياتية الكريمة لأبناء هذه المجموعة، مهتما بالجانب الأمني في هذه المعضلة وانعكاساته الخطيرة الاجتماعية منها والسياسية والاقتصادية والتركيبة السكانية وأمن البلاد واستقرارها، فقد قام البعض من المتضررين بالهجوم عليه، ساعين إلى فرض حصولهم على هوية الوطن، ناسين أو متناسين تاريخه الوطني الناصع في خدمة مجتمعه ووطنه وحماية أمنه وتقدير المجتمع الكويتي له، رافضين المساس به وبزملائه، فقد نجح العم صالح الفضالة وفريقه بالجهاز إلى احقاق الحق ودحض الباطل من خلال وضع تصور نهائي لحل المشكلة وتحديد مسارها بشأن من يستحق شرف نيل الجنسية، والتعامل مع من يكشف هويته الاصلية وانتمائه بالحصول على العيش الكريم الذي يحقق له طيب الإقامة الشريفة بالبلاد، واغلاق الملف المزعج للأبد.
اللهم احفظ الكويت وقادتها وأهلها من كل مكروه.
