قال الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية اليوم الأحد إن قرابة 90 في المئة من إجمالي المقيمين بصورة غير قانونية قد تسلموا بطاقاتهم خلال عام 2018. وأكد الجهاز في بيان تلقت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) نسخة منه أن 77 ألفا من المقيمين بصورة غير قانونية تسلموا بطاقات المراجعة خلال الفترة من أول يناير عام 2018 وحتى نهاية ديسمبر العام ذاته. وأضاف أن ما يروج في بعض وسائل التواصل الاجتماعي عن إغلاق حسابات البنوك غير صحيح ويقصد منه إثارة البلبلة مؤكدا أن قانون المعاملات المصرفية يشترط صلاحية البطاقة للمتعاملين من الكويتيين والوافدين والمقيمين بصورة غير قانونية على حد السواء وأن على الجميع الامتثال للوائح واحترام القوانين السارية في البلاد. وأوضح أن الأمر يتعلق بفئة محدودة ترفض تجديد بطاقاتها نتيجة ورود عبارات دالة على الجنسية لأقاربهم في البطاقة رغم أن الكثيرين غيرهم تسلموا بطاقاتهم بشكل طبيعي ويتمتعون بكل الخدمات التي تقدمها الدولة لهذه الفئة من علاج وتعليم بالمجان وحيازة بطاقات تموين أسوة بالكويتيين. وأكد الجهاز المركزي أنه لا يوقف إصدار البطاقات إلا لمن يتبين أن والده أو جده أو هو شخصيا يحمل جنسية مثبتة استنادا إلى وثائق ومستندات صحيحة مبينا أنه (أي الجهاز المركزي) سبق له التعاون مع وزارة الدفاع لمعالجة من لم يتم تجديد بطاقته من العسكريين إذ تم تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين للاشراف على تسليم البطاقات وأن عدد من قاموا بمراجعة اللجنة المشتركة خلال أربعة أشهر بلغ 750 عسكريا في حين تغيب عن الحضور 650 عسكريا. وشدد (الجهاز المركزي) على أن “من يعتقد أنه يستطيع تجاوز القوانين واللوائح فهو واهم ومن يظن أنه يستطيع التحايل على أجهزة الدولة والاستمرار في الادعاء أنه مقيم بصورة غير قانونية وهو غير ذلك فهو مخطئ”.
(الجهاز المركزي):الكويت تضمن حقوق التعليم والعلاج مجانا للمقيمين بصورة غير قانونية
قال رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة إن الكويت تضمن حقوق التعليم والعلاج مجانا لجميع المقيمين بصورة غير قانونية مؤكدا أن التجنيس حق سيادي للدولة. جاء ذلك وفق بيان صحفي للجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية اليوم الثلاثاء خلال اجتماع الفضالة مع سفيرة فرنسا لدى الكويت ماري ماسدوبوي والوفد المرافق لها في مقر الجهاز المركزي بقصر نايف يوم أمس الاثنين. وتناول اللقاء عرض جهود الجهاز في معالجة قضية المقيمين بصورة غير قانونية إذ قدم الفضالة شرحا مفصلا وعرضا مرئيا عن الخدمات والمزايا التي تقدمها الكويت لهذه الفئة وفقا لقرار مجلس الوزراء 409 / 2011 التي تتضمن تنظيم إصدار الوثائق والمعاملات والحصول على بطاقات تموين وتوفير فرص عمل. وأشار إلى أن تقديم هذه التسهيلات والمزايا يتوافق مع طبيعة أهل الكويت في عمل الخير ومساعدة شعوب العالم كما يتماشى مع المكانة المرموقة التي تبوأها صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح والتي توجت بتكريم سموه من منظمة الأمم المتحدة بتسميته (قائدا للعمل الإنساني).