أعلنت وزارة العدل اليوم السبت عن إصدارها 1160 وثيقة شرعية لعقود الزواج والطلاق والمراجعة لمقيمين بصورة غير قانونية عام 2020 وذلك بالتعاون مع الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.
وقال وكيل وزارة العدل عمر الشرقاوي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إن إدارة التوثيقات الشرعية وفروعها أصدرت 790 وثيقة زواج ومصادقة زوجية و345 وثيقة طلاق و25 وثيقة مراجعة زوجية للمقيمين بصورة غير قانونية خلال الفترة من أول يناير حتى نهاية ديسمبر 2020.
وأضاف الشرقاوي ان عدد ” الاعلامات الرسمية” الخاصة بالمقيمين بصورة غير قانونية في إدارة التوثيقات الشرعية وفروعها خلال الفترة نفسها بلغ 8138 وثيقة في حين بلغ عدد وثائق حصر الوراثة الصادرة لهم 36 وثيقة.
وبين أن عدد الوثائق والمحررات الشرعية الصادرة للمقيمين بصورة غير قانونية بلغ 9334 معاملة.
واشاد الشرقاوي بالتعاون والتنسيق المستمر مع الجهاز المركزي لتقديم كافة الخدمات الممكنة لفئة المقيمين بصورة غير قانونية مؤكدا ان هذه الوثائق تمثل كافة الطلبات التي قدمت للوزارة من هذه الفئة والمستوفاة للشروط والضوابط.
وأكد أن الوزارة حريصة على تقديم خدماتها لكل المستفيدين مشيرا الى ان مكتب الاتصال والمتابعة التابع لمكتب الوكيل يتلقى كل الشكاوى من المراجعين في حال وجود ما يستدعي ذلك
بيت الزكاة: مساعدات بأكثر من 14 مليوناً للمقيمين بصورة غير قانونية
صرح نائب المدير العام للخدمات الاجتماعية د.ماجد العازمي بأن بيت الزكاة قد قدم مساعدات مالية خلال عام 2020 بلغت 14498000 دينار استفادت منها 15642 أسرة من المقيمين بصورة غير قانونية في البلاد.
وقال العازمي إن هذه المساعدات المالية انقسمت الى مساعدات شهرية ومساعدات مقطـــوعة، فبالنــــسبة للمساعدات الشهرية فقد بلغ مجموعها 4360000 دينار واستفادت منها 2160 أسرة، فيما استفادت 13482 أسرة من المساعدات المالية المقطوعة والتي بلغت 10137000 دينار.
وأضاف أن «البيت» قدم أيضا لهذه الفئة مساعدات عينية تضمنت مواد غذائية وأجهزة كهربائية وملابس وحقائب مستلزمات مدرسية بلغت تكلفتها 926000 دينار استفادت منها 4173 أسرة.
وأوضح د.العازمي أن «البيت» قد طور من خدماته الالكترونية التي يقدمها للمستفيدين لتسهيل وتبسيط إجراءات تقديم طلبات المساعدة وخدمة المراجعين من خلال موقعه الالكتروني على الانترنت وخدمة «الواتساب» التي أعلن عنها من خلال حساباته على قنوات التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك حتى يتمكن طالب المساعدة من تقديم طلبه دون الحاجة إلى المراجعة الشخصية