23/7/2018
عبدالعزيز خريبط
البعض يدرك جيدا أن قضية المقيمين بصورة غير قانونية من القضايا التي قدمت لها الدولة الكثير من التضحيات والتنازلات، إلى مرحلة النقلة النوعية للتعامل الأمثل مع هذه القضية في مرحلة علاج الوضع، وذلك عن طريق الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية وما يقدمه من المزايا والخدمات والخطوات الصحيحة، لكن البعض يصر على الاساءة وتقليل دور عمل الجهاز، ومن يريد معرفة التفاصيل وحجم المسؤولية فإن باب الجهاز المركزي مفتوح، ويستطيع كل مهتم بنفسه معرفة حقيقة الموضوع والقضية من البداية حتى يومنا هذا.
